استادراهنما: سرکار خانم كبري پور عبدالله

استادمشاور: حجت الاسلام و المسلمین احد حسيني

محقق: آمنه قربانی (21/10/94)

چکیده

 در این نوشتار، کیفیت تعلق خمس، به عنوان یکی از فروعات فقهی باب خمس مورد بررسی قرار گرفته است. بعد از آنکه دانستیم خمس، واجب تکلیفی محض نیست؛ کیفیت تعلق به دو شکلِ تعلق به ذمه و تعلق به عین مطرح شده که در هر دو صورت ادله ای مطرح گردیده ولی مشهور تعلق به عین را پذیرفته اند. تعلق خمس به عین نیز یا به صورت حقی برای ارباب خمس می باشد که انحائی از قبیل؛ حق الرهانه، حق الجنایه، حق التملک للفقراء فی المنذور، حق الغرماء میت و حق الزوجه از بناء، در آن مطرح شده؛ و یا به صورت ملکی برای ایشان است که نوع ملکیت در آن یا به نحو اشاعه، یا به نحو کلی در معین و یا شرکت در مالیت، بوده است؛ و مشهور فقهاء تعلق به نحو اشاعه در عین را برگزیده اند. مطابق این مبنا تصرف در مال غیر مخمس اگرچه مشروط به ضمان باشد، حرام بوده و انتقال آن از عین به ذمه ممنوع می باشد. پرداخت خمس نیز از عین مال واجب بوده به طوری که پرداخت از قیمت یا عین دیگر، مجزی نیست. همچنین تجارت با مال غیر مخمس محکوم به فضولی بوده؛ و انجام حج با این مال بطلان مناسک را در پی داشته است. تقسیم ارث پیش از پرداخت خمس در جایی که مال ارثی، غیر مخمس باشد، جایز نبوده؛ و اتلاف مال غیر مخمس موجب ضمان بوده است.

 کلیدواژه ها: خمس، حق، تکلیف، ملک، دین، ذمه، عین.