نظر به اینکه قواعد فقهی در موارد زیادی به مثابه مبنا در مقام وضع قوانین و یا به منزله دلیل در مقام دادرسی دعاوی خانوادگی، مورد استناد است، هدف از این پژوهش بررسی وضعیت بکارگیری قواعد فقهی در مستندات آراء قضایی صادره در دعاوی خانوادگی و امکان سنجی توسعه  بخشی به آن در راستای ایجاد وحدت رویه بیشتر در اجرای مفاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی است. دامنه¬ جمع آوری اطلاعات، آراء قضایی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر خانواده و در برخی موارد آراء دیوان، در بازه ی سال های بین ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ است که در سامانه آراء قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه در دسترس عموم است. یافته ها حاکی از آن است که رویکرد قضات به استخدام قواعد فقهی در مستندات به صورت دلیل و موید به دوصورت تصریحی و نقل مضمون است و در برخی موارد علی رغم امکان استناد، مغفول مانده است. تطبیق قواعد فقهی در دعاوی خانواده در حال حاضر اگرچه تا حدی قابل قبول است؛ اما گستره ی امکان این بهرمندی بیش از وضعیت موجود بوده و قابلیت و ضرورت توسعه بخشی آن ثابت می شود. لذا پیشنهاداتی در خصوص شناسایی و تبیین هرچه بهتر قواعد فقهی دارای کاربرد در آراء قضایی و تاکید بر استعمال قواعد فقهی بصورت عام تر و حرکت به سمت وحدت رویه قضایی در دادگاه خانواده ارائه شد.

جهت مطالعه و دریافت فایل PDF مقاله، بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.