مسئله اشتغال زن به امور خارج از منزل و درگیری های اقتصادی او و تزاحم این اشتغالات با نقش اصلی زن در خانواده به عنوان مربی و تأمین کننده نیازهای عاطفی اعضای خانواده، از جمله مسائلی است که شایسته توجه و عنایت بیشتری می باشد. زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نقش بسزائی در رشد اقتصادی می توانند ایفا کنند؛ به گونه ای که هم نیازهای خانواده را برطرف کنند، هم جامعه بتواند از تخصص های آنان بهره مند شود. از همین رو، زنان باید از حق اشتغال- به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان ها- بدون اِعمال تبعیض بهره مند شوند. عدم اِعمال تبعیض می تواند به برابری جنسیتی، یعنی تشابه طلبی میان کلیه حقوق و تکالیف زنان و مردان در تمامی حیطه ها و به عدالت جنسیتی، یعنی به رسمیت شناختن و وظایف متفاوت و در عین حال عادلانه برای زنان و مردان، با توجه به ویژگی های سرشتی آنان معنا شود. در ارتباط با حوزه اشتغال، بهره مندی از فرصت های برابر اجتماعی و بازتوزیع مسئوولیت ها در چارچوب عدالت جنسیتی، در کانون توجه واقع است. مقاله حاضر در پی بررسی عدالت جنسیتی در حوزه اشتغال زنان است که به روش توصیفی تحلیلی و از منظر فقهی و حقوقی به تحلیل موضوع پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد که در جامعه ما و در زمینه اشتغال زنان، فرصت های برابری بین زنان و مردان وجود ندارد. قانونگذار باید در صدد برقراری عدالت جنسیتی با حذف نگاه مردسالارانه و جنسیت گرایی باشد.

جهت مطالعه و دریافت فایل pdf مقاله، بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.