حاكم بودن بينش توحيدي بر تمامي شئون و عرصه هاي حيات فردي و اجتماعي و نقش بنيادين اعتقاد به اصول و فروع دين اسلام از زمره مهم ترین مبانی سیاست گذاری دینی در حوزه های مختلف زندگی انسان ها می باشد. در نظريه حقوق عمومی حاکم بر نظام حقوقی ايران، دولت جمهوری اسلامی ايران بر اساس اصل چهارم قانون اساسی نمی تواند در طراحی موضوعات اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی نسبت به اولويت های دينی بی تفاوت باشد و قوانين و مقررات مدني، جزايي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. به علاوه مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسی، سياست های تقنينی مدنظرقانونگذار نبايد با موازين دينی مغايرت داشته باشد. 
در فرهنگ اسلامی نفس جستجو و تجسس در امور خصوصی دیگران امری مذموم و ناپسند معرفی گردیده، رعایت و حفظ این حریم، غیر از موارد خاص، حتی بر دولتمردان نیز لازم است. حال پرسشی که مطرح می شود این است که آیا حکومت  در موضوع سیاست های جمعیتی ، مجاز به دخالت و تجسس در مسائل شخصی و خانوادگی افراد جامعه می باشد و در این زمینه حق سیاستگذاری دارد یا مسئله جمعیت و افزایش یا کاهش تعداد فرزندان فقط به والدین مربوط است. گرچه احراز نظريه قاطع دينی درباره جمعيت، به عنوان يک پديده اجتماعی، چندان راحت نيست، اما آگاهی دولتمردان از مندرجات متون مربوطه، يک ضرورت ناشی از روح حاکم بر قانون اساسی است. از دیگر سو دولت اسلامی به دلایلی از جمله حفظ مصالح عامه، نفی سبیل، تحکیم خانواده، حفظ نظام و امنیت کشور ناچار به مداخله در نهاد خانواده است و با توسل به برخی مبانی دینی و اجتماعی همچون قاعده لاضرر، قاعده تسلیط، قاعده اضطرار و ولایت حاکم  می توان مشروعیت دخالت دولت در نهاد خانواده را تصور نمود.

جهت مطالعه و دریافت فایل pdf مقاله، بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.