شبهه مصداقي عبارت است از اينکه معنا و مفهوم دليل خاص کاملاً واضح و روشن بوده و کوچک‌ترين ابهامي در آن نباشد و اشتباه در يک يا چند مصداق خارجي است که منشأ آن هم امور خارجيه است. شبهه مفهومي هم در جايي است که مخصص از جهت مفهوم مجمل باشد؛ يعني معناي مخصص به‌طور دقيق روشن نيست. در جواز تمسک به عام در شبهات مصداقي و مفهومي بحث‌هايي وجود دارد. در اين که آيا تمسک به عام در شبهات مصداقيه جايز است يا خير؟ دو نظريه مطرح است: به مشهور قدما نسبت داده شده که تمسک به عام را در شبهه مصداقيه مخصص جايز مي‌دانند و به عقيده مشهور متأخرين تمسک به عام در شبهه مصداقيه دليل خاص جايز نيست و بدون فرق ميان مخصص متصل و منفصل. براي اثبات هر يک از اين دو نظريه دلايلي اقامه شده است که هيچ يک تمام نيست. حق اين است که تمسک به عام در موارد شبهه مصداقيه جايز نمي‌باشد؛ زيرا مخصص در برابر عام، حجت قوي‌تري است. در شبهات مفهومي هم در مخصص متصل مطلقاً تمسک به عام جايز نيست. در اين نوشتار به بررسي مسائل اين دو شبهه مي‌پردازيم.

جهت مطالعه و دریافت فایل PDF مقاله، بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.