اصل پنجم و یک‌صد و هفتم قانون اساسی عهده‌دار بیان ویژگی‌های رهبری است که در فقه با عنوان ولایت عامه از آن یاد می‌شود. ذکر. شرط ذکورت در فقه برای ولایت عامه، آن را به یکی از مصادیق تمایزات جنسیتی میان زنان و مردان تبدیل نموده و محل بحث واقع شده است. در این مقاله بر آنیم تامبانی فقهی موجود در مسئله را از دل منابع استنباط (آیت، روایات، اجماع، دلیل عقل و...) استخراج کنیم. آنگاه از میان دو قول ممنوعیت و جواز ولایت عامه برای زنان، ضمن طی روند اجتهادی، ممنوعیت ولایت عامه زنان را نتیجه گرفتیم.
 

جهت مطالعه و دریافت فایل PDF مقاله، بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.