استاد راهنما: آقای دکترمبشری

استاد داور: سرکارخانم دکتر شاکری

محقق: محبوبه بشیری

چکیده

همانطور که وجود حکومت اسلامي و ديني امري است که ضرورت آن به حکم عقل و فطرت ثابت است وجود حاکم آگاه به احوال زمانه در رأس آن نيز، امري فطري و عقلي است تا در عصر غيبت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه)  در چهارچوب مقاصد کلان شرع و با لحاظ مصالح و مفاسد متغيري که سبب تغيير در احکام اسلام مي شود و زمينه را براي صدور احکام حکومتي با ماهيت انشائي مبتني بر آن مصالح ، فراهم مي کند و گاه صرفا تغيير در شيوه اجراء و تحول در وضعيت جامعه و فرد و مسائلي اين چنين مي باشد؛ به صورت مستقيم يا غير مستقيم به قانون گذاري بپردازد. و اين خود جزئي از تشريع الهي است. صدور اين احکام که جعل آنها به استنباط وي و تطبيق کليات بر مصاديق بازگشت دارد در معني وسيع تر از اجتهاد مد نظر قرار مي گيرد و قوانيني که از اين ناحيه جعل مي شود بدعت نمي باشد بلکه به خاطر اعطاء ولايتي تشريعي در طول ولايت الهي براي ولي فقيه شرعي است. مقتضاي جعل اين ولايت براي حاکم، آن است که براي او وضع قوانين تکليفي جايز باشد تا جعل اين ولايت مستلزم لغو نباشد. ولي نسبت به جعل احکام وضعي مشکل لغويت پيش نمي آيد و در صورت شک در ثبوت چنين وضعي براي وي، اصل بر عدم خواهد بود مگر قرينه اي بر خلاف باشد مانند جائي که معامله اي مورد نهي وي واقع شود و صحت آن موجب اختلال نظام شود؛ در اين صورت وي حق جعل بطلان اين معامله را علاوه بر جعل حرمت و نهي از آن، داراست ولي در اين موارد هم بايد ماهيت اين حکم حکومتي نسبت به احکام وضعي بررسي شود که به چه حکمي از احکام الهي بر مي گردد. در اين نمونه نهي حاکم و حکم به بطلان معامله، به خاطر اختلال نظام به نهي الهي ارجاع داده مي شود و به اين ملاک معامله محکوم به فساد مي شود؛ نه اينکه حکم حاکم خود مستلزم بطلان باشد.

کلیدواژه ها: ولي فقيه، اجتهاد، مصلحت، بدعت، حکم وضعي، حکم حکومتي.