مقدمه
از اوايل دهه ۴۰ ش. تغييرات اساسي در ساختار اقتصادي كشور رخ داد با اجراي برنامه‌هاي عمراني و ايجاد و گسترش صنايع سنگين بيشتر امكانات كشور به سوي صنعتي شدن سرازير شد افزايش قيمت نفت به ويژه در سال ۱۳۵۲ كه بر اثر جنگ ميان اعراب و اسرائيل صورت گرفته بود ساختار اقتصادي و حتي سياسي و اجتماعي ايران را دستخوش تغييرات جدي كرد افزايش درآمدهاي نفتي امكان انجام اصلاحات را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي فراهم كرد اين افزايش درآمد يك دوره پر رونق اقتصادي و پيشرفت صنعتي را پديد آورد.
طرحهاي بلند پروازانه و برنامه‌هاي وسيع و پيچيدة شاه به كارگيري خيل كارگران ساده و غيرماهر هزينه بسيار سنگين طرحهاي صنعتي و حقوقهاي كلان متخصصان خارجي مشكلات بي‌شماري را براي اجراي اين طرحها به وجود آورد فراموش شدن روستاها و جذب امكانات كمتر در بخش كشاورزي سبب شد سهم توليدات كشاورزي در توليد ملي كه بيش از دهه ۴۰ بيش از ۴۰ درصد بود در سال ۱۳۵۴ به ۱۰ درصد كاهش يا به اصلاحات عرضي كه با هدف تقسيم زمين ميان زارعان طرح شده بود در نهايت به سوي ايجاد شركتهاي زراعي و كشت و صنعت تغيير جهت داد و اين امر اعتبارات و سرمايه‌هاي دولتي و غيردولتي را به سوي اين شركتها سوق داد كه به رشد خود افزاي تقاضا براي مواد غذائي و ساير محصولات كشاورزي انجاميد و موجب صفر درصد بازدهي كشاورزي گرديد كه به طور عمده ناشي از بخش كشاورزي مدرن بود پيامد چنين ركوردي در كشاورزي فقر و ناامني دهقانان و ميزان بالاي مهاجرت به شهرها بود.
در بخش صنعت درآمدهاي سرشار نفتي و رشد سرمايه‌داري و مهم‌تر از همه سرمايه‌گذار خارجيان در برخي صنايع به ويژه صنعت نفت اين بخش را با رشدي شتابان روبه رو ساخت صنايعي مانند نفت، گاز و پتروشيمي و مجتمع‌هاي وسيع و گسترده‌اي مانند خودروسازي، فولادسازي، .... ايجاد گرديد مهم‌ترين ويژگي صنعتي‌شدن شتابان و گرايش به اقتصاد مدرن رشد بخش خدمات و شهرسازي بود گسترش صنايع و رشد فزاينده قيمت نفت سبب شد فعاليتهاي جانبي آن از جمله فعاليتهاي ساختمان و آموزش گسترش يابد اين رشد هم در سطوح آموزشي و هم در گسترش نهادهاي مختلف آموزشي به سرعت فزوني يافت.
پس از اجراي اصلاحات ارضي و طرحهاي صنعتي و گسترش فعاليتهاي ساختماني در بخش‌هاي مختلف زيربنايي و راهها و هم‌چنين مسكن و تمركز كار و فعاليت در شهرها سير مهاجرت روستائيان به شهرها آغاز شد افزايش درآمد ملي همراه با توسعة صنايع و شهرنشيني از يك سو سطح انتظارات مردم را افزايش داد و از سوي ديگر در دورة ركود اقتصادي كه به دليل كاهش قيمت نفت به وجود آمده بود كم بودها را نمايان تر ساخت و فشارهايي را بر پيكرة نظام سياسي وارد آورد به طوري كه رژيم به سادگي قادر به كنترل اعتراضات عمومي نگرديد.۱
اتكاي بيش از حد به نفت كه به تعبيري دامي مخملين بود اگرچه به از ميان برداشتن تعداد درخور توجهي از فشارهاي معلول توسعه كمك كرد اما آثار سوء آن در بي‌توجهي به صادرات غيرنفتي كشور فشار بر توليد و عرضه داخلي مواد غذايي و ظهور گرايشهاي زيانبار مصرفي سخت آشكار بود.
پيامد ديگر افزايش درآمد نفتي تأكيد شاه بر تقويت قدرت نظامي بود براساس گزارش منابع آمريكايي هزينه‌هاي نظامي در جريان دو دهه اخير به طور سرسام‌آوري افزايش يافته بود به طوري كه از ۷۸ میلیون دلار در سال ۱۹۵۴.م به ۲۴۱ ميليون دلار در سال ۱۹۶۴.م و ۳/۶۸۰ ميليارد دلار در سال ۱۹۷۴.م رسيد و دولت ايران در سالهاي بعد نيز ۳۱ درصد از كل درآمدهاي پولي خود را به هزينه‌هاي نظامي اختصاص داد.۲
از طرفي شاه با ايجاد يك سيستم اقتدارگرا تلاش كرد تا در همه شئونات جامعه دخالت كند و همه افراد و طبقات اجتماعي را به اطاعت خود درآورد از اين رو يك شبكه پليسي مقتدر براي سركوب ناراضيان ايجاد كرد سازمان امنيت شاه (ساواك) با فشار بي‌رويه و بازداشت‌هاي غيرضروري بر موج نارضايي بر طبقات مختلف مي‌افزود زيرا حكومتهاي اقتدارگرا به خاطر عدم برخورداري از حمايت مردم و نهادهاي مشاركت قانوني ناگزير از ارتش و نظاميان براي بقا خود ياري مي‌جويند.۳
اين در حالي بود كه فقدان نهادهاي سياسي كارآمدي بي‌ساماني سياسي را به دنبال داشت از سوي ديگر سيستم اداري كه به مقتضاي رشد صنعت و توسعه نهادهاي اداري گسترش يافته بود ديوانسالاري را در همه ساختارهاي اقتصادي سياسي و نظامي گسترش داد به اين ترتيب دولت توانست در زندگي روزمره شهروندان عادي كاملاً نفوذ كند و به طور دائم كنترل خود را بر فعاليتهاي مردم سراسر ايران شديدتر سازد اما اين سيستم بر روابط شخصي استوار بود به گونه‌اي كه شاه در رأس آن قرار داشت و روابط خانوادگي و محفل‌هاي دروني وابسته به شاه آن را اداره مي‌كردند بنابراين به دليل فقدان نهادي‌سازي سياسي زماني كه روابط ناگهان دستخوش تغيير مي‌گرديد اين تغييرات در ساختار دولت و سازمانهاي اداري بدون آنكه دليل قانع‌كننده‌اي در ميان باشد اعتماد مردم را نسبت به تدبير و تعقل دستگاه رهبري كاهش مي‌داد.
شاه در كنار گسترش ارتش و تأسيسات نظامي و نيز سازمانهاي امنيتي و پليسي و رشد ديوانسالاري دولتي به توسعه منابع ثروت و افزايش درآمدهاي دربار پرداخت درآمدهاي نفتي، زمينهايي كه پس از اجراي برنامه اصلاحات ارضي به كمك شاه در آمده بود، سرمايه‌گذاري در بخش تجارت، صنعت و بانكداري بخشي از منابع ثروت خانواده سلطنتي را تشكيل مي‌داد بنياد پهلوي كه به گفته بانكداران غربي سالانه بيش از ۴۰ ميليون دلار كمك مالي دريافت مي‌كرد چونان خزانه مالي مطمئن بخشي از املاك و داراييهاي خانواده پهلوي بود و تقريباً در همه زواياي اقتصاد كشور نفوذ مي‌كرد به نوشته نيويورك تايمز اين بنياد به ظاهر خيريه در سه جهت مورد استفاده قرار مي‌گرفت: منبع مالي براي خانواده سلطنتي، وسيله‌اي براي نفوذ در بخش‌هاي كليدي اقتصادي و راهي براي پاداش دادن به پشتيبانان رژيم ۴ سوء استفاده‌هاي دربار و وابستگان خاندان سلطنتي تا آنجا پيش رفت كه شاه در برخورد با انحرافات مالي تذكر داد اشرف پهلوي از جمله افرادي بود كه سوء استفاده‌هاي مالي او شاه را نگران ساخته بود و اين در حالي بود كه توده مردم از فقر و گرسنگي در فشار بودند. شاه كه در برابر تهديدهاي نگران‌كننده نيروهاي مذهبي بعد از صدور فرمان تشكيل حزب رستاخيز قرار داشت افزون بر اقدامات خشونت‌آميز و سركوب مخالفان مذهبي و بر نوعي همانندسازي تعمدي مبتني بر طرحهاي تجددگرايانه پاي فشرد و از طرفي به پيراستن جامعه ايراني از نماهاي مذهبي همت گمارد به طوري كه در كنار برپائي جشنهاي ملي و شاهنشاهي و ترويج فساد از طريق برگزاري جشنهاي هنري براي مقابله با پوشش زنان به ويژه چادر كه گسترش آن در دانشگاهها نيز رژيم را نگران ساخته بود طرحي ارائه مي‌شود كه براساس آن اين افراد از بسياري از خدمات سازمانهاي اجتماعي و آموزشي محروم مي‌شوند و از طريق تبليغات گسترده و در يك جنگ رواني آنان را به پذيرش وضعيت جديد وادار مي‌ساختند.
از جمله اصلاحاتي كه براي زدودن نمادهاي مذهبي توسط رژيم انجام شد تغيير تقويم هجري شمسي كه مبناي آن هجرت پيامبر از مكه به مدينه بود به تقويم شاهنشاهي كه مبدأ آن بنياد شاهنشاهي ايران به دست كوروش بود كه ايرانيان را ناگهان از ۱۳۵۵ شمسي به ۲۵۳۵ شاهنشاهي گذر داد.۵
۱- سياستهاي فرهنگي پهلوي دوم از منظر امام خميني( ره)
۲- سياست مذهبي پهلوي دوم از منظر امام خميني( ره)
۳- سياستهاي اجتماعي پهلوي دوم از منظر امام خميني( ره)
۴- سیاست های اقتصادی پهلوی دوم از منظر امام خمینی( ره)
۵- سياست خارجي و نظامي پهلوي دوم از منظر امام خميني( ره)
منابع و مآخد:
۱ محمدرضا پهلوي، پاسخ به تاريخ، به ترجمه حسين ابوترابيان، نشر زرياب تهران ۱۳۷۹ ص ۶۴
۲ محمد علي كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، به ترجمه محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، ص ۱۵۰
۳ حميد بصيرت منش، علما و رژيم شاه، مؤسسه چاپ و نشر عروج، زمستان ۱۳۷۶، ص ۱۵۷
۴ يرواند، آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي، محمد ابراهيم فتاحي، نشر ني ۱۳۷۷، ص ۵۳۹
۵ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي، عصر پهلوي به روايت اسناد، دفتر نشر و پخش معارف، زمستان ۱۳۷۹، ص ۴۷
برگرفته از: " امام خمینی ره احیاگر تفکر دینی"/ پایان نامه سطح۲ حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- عاطفه نصیری نصر