کتاب «نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» توسط انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در ۳۸۸ صفحه، پاییز ۱۳۹۷، اننتشار یافته است.
این کتاب در نوزده فصل تدوین یافته است که شامل:
- صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان
- قانون اساسي
- قوانين و مقررات امور اراضي و املاك،
- امور جزايي
- امور مدني
- آيين دادرسي مدني
- امور ثبتي
- روابط موجر و مستأجر
- ازدواج و خانواده
- پولي و بانكي
- مشاغل و اصناف
- قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران
- قانون حفاظت از جنگل ها
- امور حسبي
- شرايط قضا و قاضي
- وقف
- خسارت تأخير و تأديه
- امرور زمان
اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: «كلیه‌ي قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ي اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده‌ي فقهای شورای نگهبان است.»
در اجراي اين اصل، فقهاي شوراي نگهبان از ابتداي انقلاب اسلامي تا كنون، قوانين و مقررات متعدد، به‌ويژه قوانين و مقرراتِ تصويب‌شده در رژيم گذشته را مورد بررسي قرار داده و نظر شرعي خود در آن خصوص را اعلام كرده‌اند. علاوه بر اين، در اين زمينه استعلام‌هاي متعددي نيز از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي از فقهاي شوراي نگهبان انجام شده است كه در آنها استعلام‌كننده، بررسي و اعلام نظر شرعي فقها نسبت به مفاد برخي از قوانين يا مقررات جاري در كشور را خواستار شده است. این کتاب براي نخستين بار همه‌ي نظراتي را كه تا كنون از سوي نهاد فقهاي شوراي نگهبان بر اساس اصل (۴) قانون اساسي صادر شده است، ارائه کرده است.
منبع: shora-rc.ir